×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
تحلیل| توقیف نفتکش کره جنوبی تا کجا مشروع است؟

درباره محل توقیف این نفتکش، مختصات مختلفی گزارش شده است. برخی منابع گفته اند که این نفتکش در حال کشتیرانی در تنگه هرمز توقیف شده و برخی دیگر نوشته اند که نفتکش کره ای در ۱۱ مایلی تنب بزرگ ایجاد آلودگی کرده و سپس به اجبار به سمت آب های ایران هدایت شده است.
برای تحلیل دقیق تر مشروعیت بازداشت کشتی کره در آب های ایران نیاز است که به سه نوع حق عبور در دریاها توجه شود: عبور بی‌ ضرر، عبور ترانزیت و عبور آزاد. عبور ترانزیت در تنگه ‌هایی همچون تنگه هرمز برقرار است. اگرچه برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که ایران رژیم عبور ترانزیت را حاکم بر تنگه هرمز نمی ‌داند اما باید توجه داشت که به هنگام امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، نماینده ایران صراحتا بیان می ‌کند که ایران رژیم عبور ترانزیت را برای اعضای کنوانسیون ۱۹۸۲ به رسمیت می‌ شناسد.
اظهارنظر نماینده کشورمان به مثابه «عمل یکجانبه» برای دولت ایران لازم‌ الاجراست. دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) تاکنون و حداقل در ۵ پرونده متذکر لازم‌ الاجرا بودن اعمال یکجانبه اعلام شده دولت ها شده است؛ نخستین بار در سال ۱۹۷۴ در قضیه «آزمایش‌ های اتمی» و آخرین بار در سال ۲۰۱۴ در قضیه «ضبط و توقیف برخی اسناد و اطلاعات.»
در تنگه‌ هایی که تابع عبور ترانزیت هستند، آزادانه می ‌شود عبور و بر فرازشان پرواز کرد و زیردریایی ‌ها بدون آنکه روی آب بیاییند، می‌ توانند تردد کنند. صلاحیت اجرای قانون (مثل توقیف کشتی ‌ها) از سوی دولت ساحلی (ایران یا عمان) نیز محدود به قواعد مربوط به تردد دریایی و آلودگی است. بنابراین مبنای استنادی برای توقف نفتکش کره ای از سوی ایران مطابق با حقوق حاکم بر دریاهاست. ایران ۲ سال پیش نیز یک نفتکش بریتانیایی را به همین دلیل توقیف کرده بود.
با وجود این، باید توجه داشت که هر نوع آلودگی تابع نظام اجرای قانون دولت ساحلی نمی‌ شود. آلودگی یا تهدید به آلودگی ناشی از کشتی ها باید شدید و عمده باشد. منظور از آلودگی شدید و عمده نیز آن نوع از آلودگی است که برای هر ناظر بی طرفی آشکار باشد. بنابراین، لازم است که کشورهایی که کشتی های خارجی را تنگه های تحت حاکمیت خود به دلیل ایجاد آلودگی توقیف می کنند، حتما مدارک و دلایل لازم و اثبات کننده این ادعا را ثبت و ضبط کنند. مضاف بر اینکه دولت توقیف کننده باید بلافاصله دولت صاحب پرچم کشتی توقیف شده را از ترتیبات انجام شده مطلع کند.
در همین حال چنانچه بازداشت کشتی ها بی دلیل بوده و کشور بازداشت کننده نتواند اتهام انتسابی به کشتی بازداشت شده را اثبات نماید، بابت جبران همه خسارات مسئولیت دارد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false