×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
تهاتر تعهدات؛ راهکاری برای تسهیل تامین ارز کالاهای اساسی

سیاست کلی دولت در این مدت تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان بوده و با وجود تمام مشکلات و انتقادات به این سیاست، تا امروز ادامه پیدا کرده است.
بحث مزایا و معایب این سیاست و عدم بهینگی و فسادبرانگیز بودن آن، موضوعی است که مکررا مورد توجه بوده و بارها مطرح شده است. اما در اینجا فارغ از این نگاه، با فرض اینکه در کوتاه مدت قرار نیست تغییرات اساسی در تصمیمات و ساختار تخصیص ارز و تامین کالاها اتفاق بیفتد، وضعیت فعلی تامین ارز کالاهای اساسی را بررسی می‌کنیم و راهکار “تهاتر تعهدات” را بعنوان شیوه‌ای برای بهبود تخصیص ارز در همین چارچوب موجود تشریح خواهیم کرد.
در حال حاضر تامین ارز کالاهای اساسی عمدتا از محل درآمد فروش نفت خام و بخش کمتری فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود.
خریداران نفت و فراورده ملزم به واریز وجوه در حساب‌های تعریف‌ و تاییدشده توسط بانک مرکزی هستند. بخشی از این وجوه در حسابهای بین دولتی ثبت و نگهداری می‌شود، اما بخشی از نفت و فراورده که توسط بخش خصوصی خریداری می‌شود نیز الزاما به حسابهای تعیین‌شده باید واریز شود.
پس از واریز، تحت نظارت و بر اساس مکانیزم تخصیص ارز که بانک مرکزی تعریف کرده، وزارت صمت متقاضیان واردات کالاهای اساسی را پس از طی مراحل ثبت سفارش و انجام مراحل بانکی، تایید و برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی معرفی می‌کند.
در فرایند غیرشفافی که در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، ارز به متقاضیان تخصیص پیدا می‌کند که باید از محل تامین شده مثل حساب‌های خاص در اروپا یا عمان و ترکیه ارز را دریافت، و با صرف هزینه به فروشنده برسانند.
در این شرایط عملا بانک مرکزی در یک مرحله خریدار نفت و فراورده را الزام می‌کند که کانالهای مالی خود را آلوده به حسابهای نشان‌شده و شناخته شده بانک مرکزی کند، و در مرحله بعد ووپاردکننده کالاهای اساسی را به طور مشابه ملزم می‌کند تا پرداخت را از مسیر همان حسابهای آلوده انجام داده و کانالهای تامین کالا را در معرض تحریم قرار دهد.
این ریسک تحریم دائمی جدا از هزینه‌هایی است که یک بار برای انتقال به حسابهای مورد قبول بانک مرکزی و بار دیگر برای آزادسازی از این حسابها پرداخت می‌شود.

به جای این روش بسیار ناکارامد، مدتها است بحث تهاتر تعهدات توسط گروه‌های مختلف پیشنهاد شده که متاسفانه به بهانه اینکه بانک مرکزی باید روی وصول وجوه فروش نفت و فراورده کنترل داشته باشد، این موضوع اجرایی نشده است. حال آنکه روش پیشنهادی از نظر نظارتی و تضمین‌ها و اطمینان از اجرای تعهدات، عملا هیچ تفاوتی با شرایط فعلی ندارد، و بعلاوه ریسک تحریم و هزینه‌های نقل و انتقال را بشدت کاهش می‌دهد.
در چارچوب پیشنهادی “تهاتر تعهدات”، وزارت نفت بعنوان مقام ذیصلاح در احراز صلاحیت و اخذ تضامین و تعهدات از خریداران نفت و فراورده، عینا همان شیوه فعلی را اجرا می‌کند. از سوی دیگر وزارت صمت نیز بعنوان مقام ذیصلاح در تایید واردکنندگان و ثبت سفارش‌ها و مراحل تخصیص ارز، کلیه مراحل را عینا مطابق شرایط فعلی به انجام می‌رساند.
حال در این نقطه، خریدار الف قرار است محموله‌ای به ارزش مثلا ۳۰ میلیون دلار را برداشت کند. و از سوی دیگر واردکننده ب ثبت سفارشی داشته که برای سادگی فرض می‌کنیم به ارزش همان ۳۰ میلیون دلار برای واردات ذرت یا سویا یا هر یک از کالاهای اساسی بوده که تا مرحله تخصیص پیش رفته و در صف انتظار تخصیص ارز است.
در این مرحله، راه طولانی و پیچیده فعلی این است که وجه فروش نفت و فراورده توسط خریدار به حساب شرکت‌های واسطه مورد تایید بانک مرکزی (تراستی‌ها) واریز می‌شود، سپس این مبلغ با هزینه و دردسر به حسابهای مشخصی در بانکهای مشخص منتقل شده و از آنجا در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد.
در روش تهاتر تعهدات، خریدار نفت یا فراورده، بسادگی و پس از تایید بانک مرکزی، پرداخت خود را مستقیما به حساب معرفی شده توسط واردکننده کالای اساسی انجام می‌دهد و عینا مشابه آنچه در سامانه نیما رخ می‌دهد، تعهد خود را با واریز به حساب واردکننده به انجام می‌رساند. از حیث تضامین، همان تضمینی که خریدار نفت را ملزم به واریز وجه به حساب تراستی می‌کند، اینجا نیز برقرار است. از سوی دیگر، واردکننده کالای اساسی نیز عینا همان مراحلی که در شرایط فعلی طی می‌کند را طی نموده، با این تفاوت که به جای صرف هزینه و ریسک بالا برای آزادسازی وجوه از حسابهای بسیار پرریسک، مستقیما مبلغ تخصیص را از خریدار نفت دریافت کرده و با ریسک و هزینه کمتری وجوه را دریافت می‌کند.
این شیوه تهاتر تعهدات هم سرعت تخصیص و هم هزینه و ریسک آن را بشدت بهبود می‌بخشد. بعلاوه ریسک اعتباری خریدار نفت و فراورده و نیز واردکننده کالای اساسی عینا مشابه شرایط امروز توسط وزارت نفت و وزارت صمت قابل کنترل است و ریسک جدیدی به نظام فروش نفت و تخصیص ارز تحمیل نمی‌شود.
علاوه بر این، از نظر اجرایی نیز نسبت به تهاتر کالایی نیز عملیاتی‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است؛ زیرا در تهاتر کالایی لازم است یک مجموعه واحد توانایی همزمان خرید نفت و نیز تامین و واردات کالاهای اساسی را داشته باشد، که امکان اجرای این موصوع را بشدت محدود می‌کند: شرکتهای نفتی ما در امور کالاهای اساسی فعال نیستند، و از سوی دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی تخصص تجارت نفت را ندارند.
اما در روش تهاتر تعهدات، هر طرف متمرکز بر حوزه تخصصی خود بوده، و صرفا تعهد واریز وجه از طرف خریدار نفت، با تعهد تخصیص ارز بانک مرکزی تهاتر می‌شود.

نتیجتا با توجه به نکات مطرح شده، بانک مرکزی با کمترین تغییرات در نظام تخصیص ارز فعلی، و بدون تعطیلی آن، این امکان را دارد که با افزودن گزینه تهاتر تعهدات، مسیر جدیدی را که سریعتر، کم‌هزینه‌تر و کم‌ریسک‌تر است به گزینه‌های تامین ارز کالاهای اساسی اضافه کند.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false