×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
واکاوی تهاتر بدهی‌های دولت با نفت خام

بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، پیشنهادی مبنی بر ارائه نفت‌خام به پیمانکاران طلبکار دولت ارائه شده است که موافقان و مخالفان خود را دارد. بر اساس این مصوبه «دولت مجاز است خالص بدهی‌های قطعی خود را تا سقف ۲۰ میلیارد تومان به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی تا پایان سال ۹۷ از طریق تحویل نفت‌خام و براساس قیمت بورس انرژی تسویه کند.» مخالفان این مصوبه عقیده دارند اجرای این روش می‌تواند به معنای افزایش فساد و زد و بند در بورس باشد زیرا ممکن با اولویت دادن به طلبکاران دولت، رقابت در بورس حذف شده و اعمال سلیقه شود.
در مقابل موافقان عقیده دارند از آنجا که روند فعالیت بورس روشن و شفاف است و فعالان بخش خصوصی می‌توانند بر اساس ضوابط در آن حضور پیدا کنند، مشکلی ایجاد نشده و دولت می‌تواند از این ظرفیت به درستی استفاده کند.
رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در این زمینه به «نفت‌خبر» می‌گوید: من به‌نظرم نمی‌آید که این مصوبه در صورت اجرا به انحراف کشیده شود زیرا در حال حاضر یک سازوکای برای استفاده از ظرفیت بخشی خصوصی در بورس ایجاد شده که در آن توانمندی‌های بخش خصوصی مطرح است. قاعدتا کسانی که در بورس وارد تجارت و معامله می‌شوند، عمدتا بخش خصوصی هستند نه بخش دولتی. بنابراین اتفاقا اگر دولت این روند را تقویت کند، احتمالا میزان عرضه‌ نفت خام در بورس هم بیشتر می‌شود.
از نگاه این کارشناس انرژی از آنجا که نظارت لازم بر روند معاملات در خود بورس انجام می‌شود، جای نگرانی برای ایجاد فساد نیست به خصوص آنکه بورس نقطه‌ تلاقی عرضه و تقاضا است.

یک مطالبه از سمت بخش خصوصی

پدیدار در ادامه عنوان می‌کند که پیشنهاد تهاتر بدهی‌های دولت با نفت خام در بورس انرژی، مطالبه بخش خصوصی بوده است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: ما گفتیم در شرایطی که شما نمی‌توانید بدهی‌هایتان را پرداخت کنید، این بدهی‌ها را با فرآورده یا با خود نفت خام تهاتر کنید. این مطالبه‌ای بود که ما در اتاق بازرگانی مطرح کردیم و درخواست بخش خصوصی است زیرا بدنه نفت کشور چیزی حدود ۸/۴ (۴ و ۸دهم) میلیارد دلار به پروژه‌ها بدهکار است. در این میان راهکار؟ دولت یا باید این پول را از محل هر درآمد دیگری که دارد و قانون برایش تعیین‌تکلیف کرده تامین کند یا اگر منابع کافی ندارد، تهاتر بدهی‌اش با نفت خام و فرآورده‌های هیدروکربوری می‌تواند یک راهکار باشد.

آنطور که پدیدار روایت می‌کند، وزارت نفت در پاسخ به این پیشنهاد بخش خصوصی گفته است امکان انجام این کار وجود ندارد مگر اینکه قانون این اجازه را صادر کند. بنابراین این موضوع در هیات دولت مطرح شد و از آنجا هم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی برده شد. از نظر بخش خصوصی با اجرای این پیشنهاد که در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ هم مطرح شده، هم بدهی بخش خصوصی پرداخت می‌شود و هم رونق و گردش اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. به این ترتیب دولت هم تعهداتش را انجام داده و هم احتمالا توانسته نفت بیشتری به فروش برساند.

عرضه و تقاضا کار خودش را می‌کند

عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در پاسخ به منتقدان این پیشنهاد می‌گوید: در بورس ابتدا هویت‌ و اعتبار افراد شناسایی می‌شود و پس از آن رقمی به ‌عنوان سپرده به بورس پرداخت می‌شود. پس از آن در یک ساعت مشخص یک قیمت پایه اعلام می‌شود و هر خریداری که موفق به خرید شود شود، باید ۲۰ درصد کل مبلغ خرید را پرداخت کند و ۸۰ درصد باقی مانده را نیز بین ۶۰ تا ۹۰ روز تسویه کند. اگر هم برنده نشد که هیچ. اگر هم برنده شد و نیامد، سپرده‌اش ضبط می‌شود. بنابراین امکان فساد و زد و بند در ساز وکار بورس بسیار کم است.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false