×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
ونزوئلا، ظهور و افول یک دولت نفتی

به گزارش گروه انرژی نفت خبر، ونزوئلا، بزرگترین کشور دارنده ذخایر نفت خام، ماجرایی عبرت‌آموز از فرجام کشوری نفت خیز است. پس از کشف نفت در این کشور در دهه ۱۹۲۰ میلادی، ونزوئلا در مسیری پرفراز و نشیب اما خطرناک‌ گام نهاد. سرنوشت این کشور، درس‌های زیادی برای دولت‌های دارای ذخایر عظیم زیرزمینی دارد.
پس از چند دهه حکمرانی ضعیف، یکی از مرفه‌ترین کشورهای آمریکای لاتین با بحران‌های اقتصادی و سیاسی متفاوتی دست و‌ پنجه نرم می‌کند.
کارشناسان معتقدند که اگر دولت کنونی بخواهد از این پرتگاه عبور کند، باید سازوکارهایی اجرا کند که با درآمدهای عظیم نفتی، سرمایه‌گذاری‌های مولد و‌ کارایی ایجاد شود.

نگاهی به دولت‌های نفتی

دولت نفتی، عبارتی غیررسمی برای توصیف کشورهایی است که دارای ویژگی‌های زیر هستند:

* وابستگی زیاد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام و گاز طبیعی
* دارا بودن نظام قدرت به شدت متمرکز در دستان اقلیت محدود
* داشتن ساختار سیاسی ضعیف، غیرپاسخگو و دارای فساد گسترده

کشورهای الجزایر، کامرون، چاد، اکوادور، اندونزی، لیبی، مکزیک، ایران، نیجریه، عمان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا، شاخص‌ترین دولت‌های نفتی دنیا محسوب می‌شوند. این دولت‌ها در برابر آنچه اقتصاددانان آن را بیماری هلندی می‌نامند، آسیب‌پذیری زیادی دارند.
اصطلاح بیماری هلندی نخستین بار در دهه ۱۹۷۰ میلادی پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در میادین فراساحلی دریای شمال توسط هلندی‌ها ارائه شد.
در یک اقتصاد نفتی، شاهد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه میادین نفت و‌ گاز طبیعی هستیم. این شرایط به قدرتمندتر شدن ارز ملی و افزایش واردات به دلیل ارزان‌تر بودن نسبی، منجر می‌شود. بدین ترتیب، شاهد ضعیف شدن و کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد نظیر کشاورزی و صنایع مختلف تولیدی (که از نگاه اقتصاددانان از اهمیت بیشتری در رشد اقتصاد و رقابت‌پذیری برخوردارند) خواهیم بود.
با تضعیف صنایع صادراتی نیازمند نیروی کار فراوان، بیکاری افزایش یافته و کشور وابستگی زیادی به صادرات منابع طبیعی خواهد یافت. در موارد وخیم‌تر، یک دولت نفتی، تولید داخلی نفت و گاز خود را متوقف کرده و میادین خود را با دریافت مالیات‌های هنگفت به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند. اقتصادهای دولت‌های نفتی در چنین شرایطی به شدت در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی نفت آسیب‌پذیر بوده و شاهد فرار سرمایه‌ها خواهیم بود.
این وابستگی به منابع طبیعی بر روش حکمرانی نیز تأثیرگذار است. دولت‌های نفتی وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند و مالیات کمتری دریافت می‌کنند. بدین ترتیب روابط دولت و شهروندان تضعیف می‌شود.
تری کارل، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب پارادوکس فراوانی، در این اثر خود به تشریح ویژگی‌های دولت‌های نفتی پرداخته است. وی معتقد است در چنین دولت‌هایی، ساختارهای حاکمیتی، دموکراسی، سازمان‌های دولتی، حوزه‌های خدماتی و بخش خصوصی بر اساس چرخه درآمدهای نفتی شکل می‌گیرد. همچنین رهبران این کشورها از درآمدهای نفتی برای مقابله با مخالفان بهره می‌گیرند.
ونزوئلای امروز را باید از نگاه کارشناسان، یک کشور نفتی شکست خورده دانست. نفت همچنان نقشی کلیدی در سرنوشت این کشور و یک قرن پس از کشف نفت در ونزوئلا دارد.
پس از سقوط قیمت نفت در تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی و کاهش غیرمنتظره بهای هر بشکه نفت از ۱۰۰ دلار در ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی به کمتر از ۳۰ دلار در اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی، شاهد بحران‌های اقتصادی و سیاسی متفاوتی در این کشور بوده‌ایم. پیامدهای فاجعه‌آمیز بحران کنونی نیز تا چند دهه بر کشور ونزوئلا سایه خواهد افکند.
در ادامه با تعدادی از شاخص‌های اقتصاد ونزوئلا آشنا می‌شویم:

* وابستگی نفتی. فروش نفت ونزوئلا، ۹۸ درصد درآمدهای صادراتی و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

* تولید نزولی. در دهه‌های اخیر، میزان تولید نفت ونزوئلا همواره نزولی بوده است. تولید نفت در سال ۲۰۱۸ میلادی کمترین میزان در چند دهه اخیر بوده است.

* اقتصاد رو به افول. در سال ۲۰۱۸ میلادی، اقتصاد ونزوئلا برای سومین سال پیاپی با کاهش دورقمی تولید ناخالص داخلی روبرو‌ شد.

* افزایش بدهی‌ها. ونزوئلا با بحران بدهی‌ها روبرو‌ است و سالانه میلیاردها دلار باید از درآمدهای خود را صرف بازپرداخت اصل و‌ بهره بدهی‌های خود کند.

* تورم نجومی. تورم سالانه ونزوئلا ۸۰۰۰ درصد اعلام شده است.

* افزایش خودکامگی. نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری در حال سقوط ونزوئلا برای تداوم‌ حضور در قدرت، اصول اولیه دموکراسی و‌ قوانین کشورش را زیر پا گذاشته است.

این عوامل در کنار هم به یک بحران فاجعه‌آمیز انسانی منجر شده که فقدان کالاهای اولیه نظیر مواد غذایی و دارو، پیامدهای وخیمی را به دنبال آورده است.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، شهروندان ونزوئلایی به صورت میانگین با کاهش ۲۴ پوندی وزن خود به دلیل سوءتغذیه روبرو شدند. از هر ده شهروند، نه نفر با فقر روبرو بوده و ۱۰ درصد ونزوئلایی‌ها، کشورشان را ترک کرده‌اند.

ونزوئلا چگونه در باتلاق فرو رفت؟

در سال ۱۹۲۲ میلادی، برای نخستین بار در این کشور و توسط شرکت رویال داچ شل، نفت کشف شد. چند سال بعد، بیش از صد شرکت خارجی در حال تولید نفت در این کشور بودند. ژنرال خودکامه، ویسنته گومز (که در سال‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۳۵ میلادی قدرت را در اختیار داشت) از فعالیت این شرکت‌ها در کشورش حمایت‌های گسترده‌ای می‌کرد.
تولید سالانه نفت ونزوئلا از یک میلیون بشکه در اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی به ۱۳۷ میلیون بشکه در اواخر این دهه افزایش یافت. بدین ترتیب با افزایش سهم نفت به ۹۰ درصد کل صادرات، اندک‌ اندک نشانه‌های بیماری هلندی هویدا شد.
با افزایش تولید نفت، رهبران ونزوئلا تلاش کردند تا با تصویب قانون نفت در سال ۱۹۴۳ میلادی، درآمد بیشتری روانه خزانه کنند. بر اساس این قانون، شرکت‌های خارجی باید نیمی از درآمدهای خود را به رهبران کاراکاس واگذار می‌کردند. پس از گذشت پنج سال، درآمدهای دولت شش برابر شد.
پس از کودتای سال ۱۹۵۸ میلادی، نخستین دولت دموکراتیک باثبات تشکیل شد، اما با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به سه حزب اصلی ونزوئلا، شاهد شکل‌گیری دولتی رانتی بودیم.
ونزوئلا از بنیان‌گذاران اوپک بوده و در سال ۱۹۷۶ میلادی، صنعت نفت این کشور، ملی شد. شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) در آن سال تأسیس شد و این شرکت اجازه یافت تا با سهمی ۶۰ درصدی در پروژه‌ها با شرکت‌های خارجی، شریک شود.
با افول قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد ونزوئلا با تورم شدیدی روبرو شد و بدهی‌های خارجی نیز افزایش سریعی یافت. در سال ۱۹۸۹ میلادی، پرز، رئیس‌جمهوری این کشور، سیاست‌های تعدیل و ریاضت اقتصادی را با حمایت صندوق بین‌المللی پول اجرا کرد که این برنامه‌ها به هرج و مرج و آشوب‌های گسترده منجر شد. در سال ۱۹۹۲ میلادی، هوگو چاوز، از افسران ارتش دست به کودتا زد، اما این اقدام وی ناموفق بود. سرانجام در سال ۱۹۹۸ میلادی، چاوز با شعارهایی سوسیالیستی و الهام از شخصیت انقلابی سیمون بولیوار به قدرت رسید. وی اعلام کرد از درآمدهای نفتی برای نابودی فقر و ناعدالتی بهره خواهد برد. با اختصاص بودجه بیشتر به بخش خدمات اجتماعی، شاهد کاهش ۲۰ درصدی فقر در ونزوئلا بودیم. هرچند کاهش تدریجی میزان تولید نفت نیز آغاز شد. اعتصاب‌های کارکنان شرکت ملی نفت ونزوئلا در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی، به جدایی هزاران نفر از کارکنان متخصص این شرکت و آسیب‌های گسترده منجر شد.
از سال ۲۰۰۵ میلادی، عرضه نفت ارزان و‌ یارانه‌ای به چند کشور منطقه به ویژه کوبا آغاز شد. در مجموع، در دوره حکومت چاوز که در سال ۲۰۱۳ میلادی پایان یافت، ذخایر استراتژیک‌ ارزی ونزوئلا به نصف کاهش یافت و بدهی‌های دولت این کشور دو برابر شد.
چاوز تلاش کرد از محبوبیت خود در میان طبقه کارگر جهت گسترش قدرت و افزایش خودکامگی بهره گیرد. مادام‌العمر شدن دوره ریاست جمهوری، کنترل کامل دیوان عالی قضایی، سرکوب رسانه‌ها و تعطیلی نشریات منتقد، ملی کردن صدها شرکت خصوصی و دارایی‌های شرکت‌های خارجی نظیر پروژه‌های نفتی شرکت‌های آمریکایی اکسون‌موبیل و کونوکوفیلیپس از اقدامات شاخص وی محسوب می‌شود. بدین ترتیب با مرگ چاوز، راه برای سال‌ها حکومت دیکتاتوری نیکولاس مادورو هموار شد.
در نمودار ۱، تولید نفت ونزوئلا و قیمت جهانی نفت خام در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ میلادی نشان داده شده است.

نمودار ۱. تولید نفت ونزوئلا و قیمت جهانی نفت خام در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ میلادی

نمودار ۱. تولید نفت ونزوئلا و قیمت جهانی نفت خام در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ میلادی

از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی، سقوط بی‌سابقه قیمت نفت آغاز شد. بدین ترتیب اقتصاد ونزوئلا در مسیر سقوط آزاد قرار گرفت.
ناآرامی‌های داخلی، کشور را فرا گرفت و مادورو‌ تلاش کرد با سانسور رسانه‌ها، سرکوب احزاب مخالف و دستکاری در نتایج آرای مردم، قدرت خود را حفظ کند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، دولت قانون ممنوعیت راهپیمایی را تصویب کرد، صدها نفر از رهبران احزاب مخالف دولت، روانه زندان شدند و مادورو، مجلس ملی را منحل کرد. در می ۲۰۱۸ میلادی، نیکولاس مادورو در انتخاباتی که از سوی سازمان ملل متحد و کشورهای بزرگ دنیا، غیررقابتی و غیردموکراتیک خوانده شد، بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهوری ونزوئلا انتخاب شد.

آیا راهی برای رهایی از اعتیاد به درآمدهای نفتی وجود دارد؟

توسعه دموکراسی با ایجاد فضا برای فعالیت رسانه‌های مستقل و دادگاه‌های غیروابسته، کلید رهایی از چالش‌های اقتصاد دولت‌های نفتی است. به عنوان مثال، موسسه‌های قدرتمند در نروژ به کشور کمک‌ کرده‌اند تا از دهه ۱۹۶۰ میلادی (که ذخایر چشمگیر نفت در آب‌های دریای شمال کشف شد) تاکنون از رشد اقتصادی مداومی برخوردار شود. ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از ۸۰ درصد صادرات نروژ را صادرات نفت تشکیل می‌دهد. ایجاد ساختار قدرتمند دموکراسی با رسانه‌های مستقل و سیستم قضایی غیروابسته باعث شده تا چالش‌های سایر اقتصادهای نفتی در نروژ به وجود نیاید و دولت و‌ شرکت‌های انرژی پاسخگو باشند.
دولت‌های نفتی باید با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، ایجاد زیرساخت‌های توسعه و آموزش کارگران همراه با افزایش شفافیت از ایجاد بیماری هلندی جلوگیری کنند.
ایجاد صندوق ثروت ملی یکی دیگر از راهکارها محسوب می‌شود که برای مدیریت سرمایه‌گذاری درآمدهای فروش ذخایر زیرزمینی به کار گرفته می‌شود. این صندوق در ۵۰ کشور دنیا بیش از ۷ تریلیون دلار موجودی دارد.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در دهه‌های فرارو، شاهد گذار منابع انرژی مصرفی از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر بادی و خورشیدی باشیم. بدین ترتیب دولت‌های نفتی باید به استقبال تنوع در اقتصاد کشورهایشان روند. عصر وداع با ثروت‌های نفتی آغاز شده است.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false