×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
فساد بلای جان سرمايه‌گذاری‌های دولت در عراق

به گزارش نفت خبر، خبرگزاري آناتولي تركيه، اظهارت اخير وزير صنايع عراق را دستمايه گزارشي درباره وضع سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در اين كشور كه به دليل فساد اداري و اقتصادي حاكم بر عراق بسياري از آنها توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند، قرار داده است.

سوداني در گفت‌وگو با يك شبكه تلويزوني محلي گفته است، دولت بر اساس بودجه سال جاري ۱۳ ميليارد دلار به سرمايه‌گذاري اختصاص داده است اما چهل درصد اين طرح‌ها بازدهي اقتصادي ندارند و افزون بر آن صنايع مادر و مهم از تخصيص اين اعتبار كلان محروم مانده‌اند كه به همين دليل بودجه اختصاص يافته به هدر مي‌رود و بازده مورد انتظار در اقتصادي اين كشور را به وجود نمي‌آورد.

به گفته اين عضو تيم اقتصادي كابينه عراق، به جاي توليدكنندگان، اين بازرگانان هستند كه از احكام بودجه و پولي كه از اين طريق تزريق مي‌شود در راستاي منافع شخصي خود بهره‌مند مي‌شوند.

پارلمان عراق در سال ۲۰۱۵ ميلادي (۱۳۹۴ شمسي) قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ درباره سرمايه‌گذاري را با هدف ايجاد فضاي تشويق‌كننده و مساعد براي سرمايه‌گذاري در همه بخش‌ها اصلاح كرد و بر اين اساس امتيازات، معافيت‌ها و وام‌هاي سهل‌الوصولي به منظور جذب سرمايه‌گذران در نظر گرفت تا آن دسته از سرمايه‌گذاران كه براي وارد شدن به بازار عراق به دليل اوضاع امنيتي اين كشور مردد بودند، تشويق به اين كار شوند.

همچنين اين اصلاحات به وزارتخانه‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولت عراق اجازه داد كه با بخش خصوصي و شبه‌دولتي وارد مشاركت شوند و با توانمندكردن و ايجاد زمينه فعاليت براي شركت‌هاي به توسعه اقتصادي و بازسازي عراق كمك كنند.

اما فساد اداري و اقتصادي بزرگترين مانع در برابر طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و ديگر طرح‌هاي اقتصادي در عراق است به طوري كه نام اين كشور در فهرستي كه سالانه بر اساس شاخص شفافيت تهيه مي‌شود، سال‌هاست كه در ميان كشورهايي با بيشترين فساد قرار دارد.

شاخص شفافيت معياري است كه نشان مي‌دهد نظام اقتصادي و نظام اداري كشورها تا چه اندازه از شفافيت و گردش آزاد اطلاعات برخوردار است. اينن شاخص رابطه معكوسي با فساد دارد به اين معني كه هرچه درجه شفافيت اقتصادي و اداري يك كشور بيشتر باشد، فساد اقتصادي و اداري در آن كشور كمتر خواهد بود زيرا هيچ‌گاه فسادهاي بزرگ و تاثيرگذار در عملكرد اقتصادي و اداري امكان بروز و ظهور در سازوكارهايي كه مردم، نمايندگان و نهادهاي نظارتي به آساني مي‌توانند آنها را رصد كنند، وجود ندارد.

وزير صنعت عراق مي‌‌گويد از زماني كه تصدي اين سمت را بر عهده گرفته است ۱۲۱ قرار داد را به كميسيون راستي‌آزمايي فرستاده است. كميسيون راستي‌آزمايي نهادي مستقل و مرتبط با پارلمان است كه پرونده‌هاي فساد اداري و اقتصادي در عراق را بررسي مي‌كند.

سوداني از اگوست (۱۰ مرداد تا ۹ شهريور)  سال گذشته به وزارت صنايع برگزيده و جايگزين محمد صاحب الدراجي شده است كه چند هفته پيش از آن از سمت خود استعفا كرده بود. الدراجي به همراه شش وزير ديگر از دولت كناره گرفت تا حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق اين امكان را پيدا كند كه به جاي وزيراني كه از طريق پيشنهاد احزاب و سهميه‌بندي‌هاي پارلماني به دولت راه يافته‌اند، دولتمرداني تكنوكرات و ديوان‌سالار را به كابينه اين كشور اضافه كند.

به گفته سوداني يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه بازار عراق با آن روبه‌روست، اشباع شدن آن از كالاهاي ساخت كشورهاي منطقه و ديگر نقاط جهان است. او افزود اكنون فقط ۵۷ كارخانه عراقي به توليد خود ادامه مي‌دهند.

عراق با وجود سال‌ها جنگ و تحريم، زيرساخت‌هايي در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت دارد اما اين كشور پس از رفع تحريم‌ها در سال ۲۰۰۳ به يكي از بزرگترين كشورهاي واردكننده انواع كالا تبديل شد. كارشناسان مي‌گويند صنايع عراقي از آن زمان تا كنون توان رقابت با توليدكنندگان خارجي را به دست نياورده‌اند و اين در حالي است كه قانون حمايت از توليد داخلي نيز در عراق به تصويب رسيده است.

به گفته وزير صنايع عراق، دولت در اعمال قانون  دچار انواع «توجيهات و بهانه‌تراشي‌ها» مي‌شود و  «متاسفانه سازمان‌هاي دولتي در برابر توليد داخلي موانع بسياري ايجاد مي‌كنند».

سوداني يادآور شد از سال ۲۰۰۴ صنايع عراقي در دوره روكود قرار گرفتند اما وزارت صنايع عراق تا به امروز به «حمايت واقعي» از آنها نپرداخته است.

با وجود حجم بالاي واردات كالا به عراق، تراز تجاري اين كشور مثبت است زيرا جزو كشورهايي است كه بخش بزرگي از صادراتش را فروش نفت تشكيل مي‌دهد و بر اين اساس جزو اقتصادهاي نفتي به شمار مي‌رود. ۹۵ درصد پولي كه صرف هزينه‌‌هاي دولت عراق مي‌شود از فروش نفت به دست مي‌آيد و صادرات غير نفتي جايگاه چنداني در اين معادله اقتصادي ندارد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false