×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
شازند؛تکرار سراب خصوصی سازی

 

«پالایشگاه شازند در فهرست خصوصی سازی قرار دارد» سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی در گفت و گو با نفت خبر ضمن تایید خصوصی  سازی پالایشگاه شازند گفت:«  به احتمال به زیاد این پالایشگاه در سال آینده برابر با مقررات  به بخش خصوصی واگذار خواهد. این واگذاری بر اساس روال پیش بینی شده در قانون و بارعایت کامل تشریفات قانونی خواهد بود.»  بجز پالایشگاه های در حال ساخت، صنعت نفت هم اکنون دارای ۹ پالایشگاه کوچک و بزرگ  است.در میان این ۹ پالایشگاه تنها  دو پالایشگاه امام خمینی شازند و آبادان به بخش خصوصی واگذار نشده است. تجربه سخت خصوصی سازی در ایران حالا نگرانی هایی را از بابت واگذاری یکی از بزرگ ترین پالایشگاه های  کشور به بخش خصوصی به وجود آورده است. خصوصا آنکه این پالایشگاه در منطقه ای از کشور قرارگرفته  که این روزها به دلیل  پیامدهای ناشی از  ناتوانی بخش خصوصی در اداره بنگاه های واگذاره شده ، شاهد اعتراضات گسترده کارگری است.خصوصی سازی صنایع و شرکت های بزرگ دولتی در ایران همواره از موضوعات مناقشه برانگیز به حساب می آید. دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال رشد بی وقفه بخش دولتی و عوارض ناشی از آن خصوصی سازی صنایع در دستور کار بخش های مختلف دولت قرار گرفت. بر این اساس با تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مجمع تشخیص نظام  و ابلاغ آن توسط رهبری در دهم تیرماه سال ۸۴،  روند واگذاری ها شتاب گرفت. روندی که البته  به دلیل شکل واگذاری در مورد بسیاری از شرکت ها و صنایع دولتی، اقتصاد ایران را با مشکلات مختلف روبرو ساخت. آنچنان که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان معتقد به خصوصی سازی، این روند  نه تنها  منجر به شکل گیری بخش خصوصی توانمند در اقتصاد ایران نشد که  برعکس امروز خود به یکی از چالش های آن تبدیل شده است. عدم رعایت تشریفات قانونی  در واگذاری ها و استفاده از خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای رد دیون دولت به بخش های عمومی از یک سو و ضعف بخش خصوصی در اداره بنگاه های بزرگ از سوی دیگر  باعث ضربه پذیری اقتصاد ایران از این ناحیه شد.

پرسنل شازند نگران چه هستند؟

 پالایشگاه شازند از جمله پالایشگاه های مهم در صنعت نفت کشور محسوب می شود. آنقدر با اهمیت که در ابتدای روند واگذاری پالایشگاه های کشور به بخش خصوصی این پالایشگاه به همراه پالایشگاه آبادان از فرآیند واگذاری ها خارج شدند . حالا با گذشت ۶ سال از تصمیم اولیه در این باره ، دولت  دوازدهم تصمیم  به واگذاری پالایشگاه شازند گرفته است. پالایشگاهی که البته ۲۰ درصد از سهام آن در شرکت پالایش و ۶۶ درصد دیگر به سهام عدالت  اختصاص یافته و حالا  قرار است، ۱۴ درصد باقی مانده به مزایده گذاشته شود. حالا در آستانه واگذاری سهام پالایشگاه شازند ،پرسنل این پالایشگاه در نامه ای به نماینده شهرستان شارند در مجلس خواهان جلوگیری از واگذاری آن شده اند. در نامه پرسنل پالایشگاه شازند آمده است:«خصوصي سازي رويدادي است كه گذشته و آينده شغلي مان را به هم پيوند مي زندو هر گونه اهمال يا بي توجهي سهوي يا خداي ناكرده عمدي مي تواند آينده اي مبهم و سراب گونه براي اين شركت و شاغلان آن ترسيم سازد.» کارکنان پالایشگاه شازند در بخش دیگری از این نامه با اشاره روند خصوصی سازی پالایشگاه های شیرازی و کرمانشاه در بیانه خود نوشته اند:« مستحضريد كه منشا اين نگراني ها عموما به خصوصي سازي هاي ناموفق سال هاي گذشته بر مي گردد كه آخرين موارد آن در حوزه صنعت پالايشي، پالايشگاه هاي شيراز و كرمانشاه بوده كه با نارضايتي، اعتراضات و حواشي وسيع و پي در پي همراه بوده و هست، همچنين به اين رويداد ناموفق مي توان ده ها مثال ديگر در حوزه صنعت را افزود كه خصوصي سازي ناموفق و پر رمزوراز صنايع مهمي همچون هپكو و آونگان نمونه بارزي از آنها بوده، به گونه اي كه موج ورشكستگي آن صنايع و برندهاي صاحب نام بين المللي و اعتراضات گسترده و پي در پي كاركنان از كار بي كار شده و مستاصل آنها كماكان وقت و انرژي بسياري از مقامات ارشد استاني و كشوري را به خود مصروف داشته تا آنجا كه در حال حاضر التيام اين زخم جانكاه و باز كردن اين گره هزارتوي كور، به يك معجزه مشابهت دارد.» آنها در انتهای نامه خویش به نماینده شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی  خواستار توقف روند واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی شده  و این مورد نوشته اند:« عليهذا ما امضاء كنندگان ذيل شامل مديران و كاركنان بخش هاي مختلف شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند از جنابعالي به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، عميقا خواستاريم تا با ورود به موضوع فوق و عزمي جدي و راسخ ضمن مخالفت رسمي در صحن علني بهارستان، به اين مطالبه برحق كاركنان جامه عمل پوشانده و از وقوع اين اقدام ناميمون جلوگيري به عمل فرماييد.»

سازمان خصوصی چه می گوید؟

سازمان خصوصی سازی اما بر خلاف دیدگاه پرسنل شازند معتقد است که خصوصی سازی بنگاه ها به ویژه در دولت یازدهم و حالا در دولت دوازدهم مطابق با روال قانونی و بر اساس مقررات انجام شده است و نگرانی خاصی در مورد اهلیت بخش خصوصی خریدار بنگاه های دولتی وجود ندارد. جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی  ساز ی در گفت و گو با نفت خبر ضمن در این مورد گفت:« اولا قرار نیست اگر برای یک شرکت پس از واگذاری مشکل پیش آمد، این مشکل به همه واگذاری ها تعمیم پیدا بکند. ثانیاً مشکل هپکو مشابه مشکل شازند نیست. هپکو  در سال ۱۳۸۶ واگذار شده و خردیدار آن به دلایل گوناگون دچار مشکل شده اند. مشکل اصلی هپکو بدهی بانکی است و سازمان خصوصی است در تلاش است این مشکل را ازطریق تهاتر حل نماید. خردیار قبلی هپکو  نتوانست به تعهدات خود عمل کند و سازمان خردیار جدید برای آن پیدا کرده است.» سبحانی در پاسخ به پرسش نفت خبر در مورد نگرانی های مربوط به اهلیت خریدار پالایشگاه شازند گفت:« سازمان خصوصی برای واگذاری شارند مطابق قانون عمل خواهد. قانون برای واگذاری ها یک  مسیر را مشخص کرده است. اینکه دوستان می فرمایند اهلیت بفرمایند که  در کدام بند قانون در مورد اهلیت موردی یامواردی را ذکر کرده است؟ اینکه خریدار پس از خصوصی سازی دچار مشکل می شود، ایا مربوط به نح قرارداد  خصوصی سازی است؟ چرا این انتقادات در مورد موارد موفق خصوصی سازی تعمیم داده نمی شود؟». سبحانی  در مورد روال واگذاری بنگاه های دولتی گفت:« ابتدا صورت وضعیت مالی شرکت مشخص می شود.سپس کارشناسان پس از ارزیابی، شرکت را قیمت گذاری می کنند، در مرحله بعد در جلسه هیات واگذاری قیمت مصوب می شود، و پس از درج  دو نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به فاصله یک هفته ، خریداران قیمت پیشنهادی را در پاکت های لاک و مهر شده تحویل می دهند، در روز مزایده با حضور نهادهای ناظر مانند نماینده سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیته مزایده و خود خریداران پاکت ها باز می شود و برنده مشخص می شود. » سبحانی در مورد نگرانی کارگران و پرسنل پالایشگاه شازند  نیز گفت:« ممکن است نگرانی های کارگران واقعی باشد. باید در جای خود به این نگرانی ها پرداخت. ولی وضعیت یک شرکت قابل تعمیم به شرکت های دیگر نیست. اما بر اساس قرارداد خریدار موظف به حفظ سطح اشتغال، بهره وری است. بنگاه ها تا پنج سال تحت بازرسی های  دوره ای خواهند بود. خریدار نمی تواند زمین کارخانه را به فروش برساند. هر نوع تغییر در اساسنامه، صورتجلسلات مجمع ،  و حتی دریافت تسهیلات بانکی باید با موافقت سازمان خصوصی سازی باشد»

 

خصوصی سازی موفق، چه وقت و چگونه؟

خصوصی سازی یکی از روش های تسهیم عادلانه کیک اقتصاد  میان بخش های مختلف جامعه  است. در این میان اما واگذاری بنگاه های دولتی  به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن  واقعیت های اجتماعی و سیاسی همچون دمیدن از سر گشاد سرناست.   به عنوان مثال در شرایطی که هنوز محیط بنگاه داری در کشور به لحاظ نوع مالکیت در ابهام قرارداد چگونه می توان از انجام سالم فرآیند خصوصی سازی در کشور اطمینان داشت؟ در قانون اساسی،  اقتصاد ایران به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی  تقسیم شده است اما آیا واقعا اقتصاد ایران تنها توسط این سه بخش اداره می شود؟ واقعیت این است که محیط بنگاه داری دراقتصاد ایران مبهم و مخدوش است. تنوع مالکیت در ایران با کمتر اقتصادی در دنیا قابل مقایسه است. حاکمیتی غیر دولتی، عمومی غیر دولتی، نظامی،عمومی دولتی ، عناوین بخش های دیگر اقتصاد ایران است که هیچ نامی از آنها در قانون اساسی نیامده است.  با این شرایط به فرض صحت روند واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی چگونه می توان به شکل گیری رقابت عادلانه در محیط اقتصادی ایران امیدوار بود؟واقعیت این است که بخشی از مخالفت ها با روند  خصوصی سازی  دراقتصاد ایران ناشی از دغدغه های واقعی است. دغدغه هایی همچون عدم وجود بخش خصوصی توانمند و با تجربه برای اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی تا  ریسک های غیرطبیعی مترتب بر فعالیت های اقتصادی نظیر  تحریم و بی ثباتی نرخ ارز و موارد دیگر. از این رو باید گفت اگرچه کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی شرط اصلی  برای اصلاح شرایط اقتصادی است اما این خود، کافی نیست.  خصوصی سازی موفق خود نیازمند بسترهای سیاسی، اجتماعی و قانونی مساعد است.

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false